به گزارش مشرق به نقل از ایرنا،  بررسي پيش‌نويس طرح اداره صدا و سيمادر دستور كار كميسيون فرهنگي مجلس قرار دارد و اعضاي اين كميسيون در تلاش هستند تا پيش از پايان مجلس هشتم، قانون اداره اين سازمان را اصلاح كنند.
'عزت الله ضرغامي' در اين باره افزود: كميسيون فرهنگي مجلس براي تكميل قوانين مرتبط با صدا و سيما در حوزه‌هاي مختلف، اقدام به اين كار كرده است.
رييس سازمان صداوسيما با يادآوري اينكه كميسيون فرهنگي مجلس براي اصلاح قانون اداره اين سازمان از ما نظر مشورتي خواسته است، گفت: حوزه امور مجلس و اداره حقوقي سازمان صدا و سيما در اين زمينه همكاري خوبي با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس داشته‌اند.
به گفته 'ستار هدايت خواه' سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس، سازمان صدا و سيما پيش نويس پيشنهادي خود را در خصوص اصلاح قانون اداره اين سازمان به اين كميسيون ارايه كرده است و اعضاي اين كميسيون اين پيش نويس را به همراه پيش نويس ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس در دست رسيدگي دارند.
رييس سازمان صدا و سيما ابراز اميدواري كرد كه با انجام اصلاحات مورد نظر اين سازمان، برخي محدوديت‌ها، مشكلات و نيازهايي كه رسانه ملي دارد، برطرف شود.
ضرغامي همچنين تاكيد كرد كه كميسيون فرهنگي مجلس مي‌تواند با تكميل و اصلاح قوانين مرتبط با رسانه ملي، زمينه را براي فعاليت بهتر اين رسانه فراهم كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا صدا و سيما از اين اصلاحات استقبال مي‌كند،گفت: ما از هر چيزي كه به نفع سازمان باشد، استقبال مي‌كنيم. 
قانون فعلي اداره صدا و سيما مربوط به دوره قبل از بازنگري قانون اساسي است؛ با اصلاحاتي كه در سال 1368 در قانون اساسي بوجود آمد، نحوه اداره صدا و سيما كه تا پيش از آن به صورت شورايي و سرپرستي بود، به سازمان و رياست تبديل شد.
بر اساس اصل 175 قانون اساسي، نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي -هر كدام دو نفر- بر اين سازمان نظارت خواهند داشت؛ خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند.
با وجود بازنگري در قانون اساسي، قانون نحوه اداره سازمان صدا و سيما با گذشت 22 سال هنوز مورد بازنگري قرار نگرفته است.
همچنين در دي ماه سال 1380 نيز طرح اداره سازمان صدا و سيما در 9 ماده از تصويب مجلس ششم گذشت اما اين مصوبه به دليل مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 175، 58، 71، 113، 61، 158، 75، 110 و 138 به مجلس بازگشت.